الأربعاء , 18 أكتوبر 2017

سعيد الوجاني – الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب –

27-05-2014 10-04-17

27-05-2014 10-04-17

بخلاف معارضة السبعينات التي كانت قوية في فرنسا ، تكوّن مؤخرا في اوربة وبالضبط من باريس ائتلاف من اجل التنديد بدكتاتورية محمد السادس بالمغرب . كما تكونت حركة سميت بحركة الجمهوريين المغاربة وهي بالضبط مركزها ايطاليا ولها مناصرون في اوربة وبالمغرب . ما يلاحظ هلى هاتين الحركتين وبخلاف معارضة السبعينات هو محدودية المناضلين الذين ينتسبون اليهما ، وتركيزهما النضال على الواجهة الاعلامية من خلال النت وكل وسائل الاتصال المتاحة بفضل الثورة المعلوماتية التي جعلت العالم عبارة عن قرية صغيرة .
ما يلاحظ على حركة الجمهوريين المغاربة انها لم تحدد شكلا معينا للنظام الجمهوري ، هل ستكون جمهورية عربية ، ام جمهورية اوربية انتخابية ، ام جمهورية على شاكلة الجمهوريات التي سادت في فترة ما اوربة الشرقية ، ام ستكون جمهورية على نمط جمهورية كوريا الشمالية ، ام جمهوري الصين ايام ماوتسي تونغ ، ام ستكون جمهورية على الطريقة الايرانية ، ام ستكون على شاكلة جمهورية طالبان .. لخ . لذا فهم يتركون للجماهير الثورية ان تحدد طبيعة الجمهورية التي تريد ، دون فرض شكل معين قد لا يتناسب مع رغبات وطموحات الجماهير الجمهورية . لكن الملاحظ على هؤلاء الذين يرفعون مطلب الجمهورية ، انهم لم يحددوا ميكانيزما محددا لبلوغ الثورة ، ولم يعتمدوا على قوة او طليعة في انجاز الثورة ، لأن غياب الطليعة الثورية وايا كانت عقيدتها او ايديولوجيتها التي من المفروض ان تقود الثورة ، يعني الارتماء الى الهاوية ، ويعني الخراب والتدمير الذي يهز سورية وهز ليبيا ، ويهدد مصر والحبل على الجرار . لذا فان تدافع حركة الجمهوريين المغاربة سوف لن يتعدى مجال النت ، الى النفاد الى قلب الجماهير الشعبية الغريبة عن ثورة المعلوميات ، بفعل الثقافة الهجينة ، وبفعل الامية وسيطرة العقلية التقليدانية على السلوك اليومي للشعب المغربي . واذا كانت العديد من التنظيمات التي كان لها قدم وسط النخبة ووسط الطبقة البرجوازية الصغيرة و المتوسطة وما فوق المتوسطة ، قد عجزت في حسم مسألة الحكم بسبب اخطاء ، وبسبب سوء تقدير للظرف وللآخر الذي كان قويا ، فكيف لحركة تنشط على مستوى النت ان تبلغ ما عجزت عن بلوغه حركات لها تشعبات طلابية ونقابية وكوادر سياسية . ان مثل هكذا مخرج ونشاط سياسي ، قد يصلح ان نطلق عليه اسم الانتظاريون الذين ينتظرون الهزات للركوب عليها ، حتى اذا ما تمكنت الجماهير المبعثرة غير المنظمة من قلب النظام ، لأنها تفتقر الى القوة الثورية ، فان دعاة حركة الجمهوريين المغاربة سيدخلون فاتحين مثل ما حصل في العراق وحصل بليبيا ، ومن المتوقع ان يحصل اذا سقط نظام الأسد ، ولا اعتقد ان الغرب وآل سعود الذين تفرجوا على السوريين والمرتزقة الذين دخلوا سورية باسم الاسلام ، وهم يدمرونها ويخربونها ، سيقبلون بنظام على رأسه جبهة النصرة او الجبهة الاسلامية او داعيش او احرار الشام . كما ان بقاء نظام الاسد ضعيفا سيعطي لأعداء النظام مهلة طويلة للاستراحة من فرقعاته وفقاعته الخاوية . ان سورية لكي تعود الى وضعها الطبيعي قبل الحرب الاهلية ، يلزمها اربعون عاما او اكثر ، كما ان تكلفة الاعمار تتعدى 250 مليار دولار ، وهو مبلغ يستحيل الحصول عليه في ظل نظام يقوده الاسد او غيره .
اما عن حركة ” الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية في المغرب ” ، فرغم انها تضم في عضويتها عناصر ذات مستوى ثقافي عالي مثل الضابط مصطفى اديب مهندس خريج المدرسة الملكية لسلاح الجو بمراكش ، فهي تفتقر الى التحليل الموصل الى كشف كنه النظام السياسي المغربي في عهد محمد السادس . لذا فان وصف الملك بالدكتاتور يبقى وصفا في غير محله . قد يكون وصفه بالدكتاتور الاقتصادي ممكنا نظرا لما يملكه من ثروات منقولة وعينية في داخل وخارج المغرب ، ونظرا لان المغاربة هم زبائن شركاته المختلفة . لكن وصفه بالدكتاتور السياسي يبقى مجانبا للصواب . وهنا نتساءل هل محمد السادس دكتاتورا ام ان محيطه هو المجسد للدكتاتورية في ابشع صورها ؟
قبل اطلاق بعض الاوصاف على الاشخاص مثل الدكتاتور ، يتعين ان نطرح سؤالا دقيقا : ما هي اوصاف الدكتاتور ؟ فهل محمد السادس يتوفر على صفات هتلر ، موسوليني ، ستالين ، ماو ، صدام حسين ، معمر القدافي ، على صالح ، بوتفليقة ، حسني مبارك ، بنعلي ، عمر البشير ، بينوتشي ، بوكاسا ، محمد انوار خوجا … ؟ . وللإجابة نطرح سؤالا : من يحكم اليوم في المغرب ؟
اذا اردنا تشخيص محمد السادس من جهة والمخزن من جهة اخرى ، يتعين لكي نكون دقيقين في تحليلنا ان نقارن بين عهدين او نظامين . نظام الحسن الثاني وبعده نظام محمد السادس . لانه بدون هذه المقارنة سنكون بمن يطلق الاحكام جزافا .
اذا عدنا الى عهد الحسن الثاني وطرحنا السؤال : من يحكم ، فان اغلبية الاجوبة ستشخص الحكم في شخصية الملك القوية . لكن هل كان الحسن الثاني يحكم فعلا وحده، ومن ثم قد نصنفه بالدكتاتور الذي لا يشق له غبار .
اذا عدنا لتحليل المرحلة سنجد ان الملك الراحل رغم شخصيته القوية وإدراكه بأدق التفاصيل ، فهو لم يكن يحكم لوحده ، بل كانت تشاركه حكم البلاد قوتان رئيسيتان . اذا كانت التحليلات تذهب الى جهاز المخزن ، فان التركيز فقط على هذا الجهاز ، قد يجعل تحليل النظام تحليلا ناقصا عن استيعاب طبيعة القوة التي كانت تحكم . ورغم ان دورها في بلورة القرار كان واضحا ، فإنها لم تكن تطغى على الملك ، او تتجاوزه ، بل سنجد ان شخصية الملك الراحل كانت مؤثرة في عملية صياغة القرارات الكبرى .
لذا نقول ان عهد الملك الراحل عرف من جهة جهاز المخزن الذي كان الملك هو دينامه الاساسي ، وهذا الجهاز سيطر على دواليب الدولة حتى الانقلاب العسكري في سنة 1971 و 1972 . بعدها تم تهميش دور الجيش في العملية السياسية ، واستفردت بالقرار السياسي حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية التي كان وزيرها الاول الحقيقي ادريس البصري . ان ابعاد الجيش وجعله خاضعا لمراقبة مخابرات وزارة الداخلية ، لان الملك فقد ثقته في الضباط الذين انقلبوا عليه ، جعل ادريس البصري ومنه حكومة الاقطاع السياسي يستفردون بالقرار السياسي ، الى درجة اصبح العديد من السياسيين يطلقون على وزارة الداخلية ام الوزارات ، وهناك من وصفها بالحزب السري المتحكم في دواليب الدولة خاصة في المسائل السياسية والاقتصادية والشؤون الامنية . هكذا اصبح رئيس حكومة الاقطاع السياسي ادريس البصري هو الكل في الكل . وحتى يشرعن اكثر ممارساته التي كان يصفها ب ” تنفيذ التعاليم السامية ” ، حيث كان يجتهد في افراغ التعليمات من مضامينها احيانا ، وفي احيان اخرى كان يجتهد في فهم وتفسير التعاليم السامية بما كان يخدم مصالحه ، فهو لم يكن يتردد في الفتك بمعارضيه خاصة الذين كان يرى فيهم اعداء ومنافسين حاليين او محتملين . ومن خلال السلطات الواسعة التي اعطيت لرئيس حكومة الاقطاع السياسي حيث خلق جهازا سريا ضاربا لهذه الحكومة يعمل باسم وزارة الداخلية ، في حين ان هذه كانت بريئة من جميع الجرائم التي مورست باسمها ، استطاع رئيس حكومة الاقطاع السياسي ان يتدخل في الكبيرة والصغيرة ، فإليه يرجع تعيين العمداء ورؤساء الجامعات والكليات والمدارس العليا ، اختيار وتعيين الوزراء ، الكتاب العامين للوزارات ، الولاة والعمال ، رؤساء القطاعات الاستراتيجية ، تعيين الجنرال مفتش القوات المساعدة ، الجنرال مدير الوقاية المدنية ، الجنرال مدير مدرسة استكمال الاطر التابعة لوزارة الداخلية ، المدير العام للأمن الوطني … لخ .
إذن ما حصل بعد تولي الملح محمد السادس الحكم ؟ هل نفس السياسة التي نهجتها حكومة الاقطاع السياسي ايام الملك الراحل ، استمر ت مع الملك الجديد ، ام ان دور الملك كمقرر وبخلاف عهد الحسن الثاني تراجع كثيرا لصالح حكومة الاقطاع السياسي التي يترأسها فؤاد عالي الهمة مع مستشاره الشرقي الضريس ؟
اذا كان البعض يرى في حكم محمد السادس ممارسة دكتاتورية ، ومن ثم اعتبار نظام حكمه نظاما دكتاتوريا ، فالسؤال بالنسبة لهذه المرحلة يتلخص في : من يحكم ؟ هل الملك ، او جهاز ، او قوة ، او اشخاصا آخرين ، هم من يتحكم و يحكم باسمه ، فيمارس الدكتاتورية على الملك ، ومنه تمارس على الشعب ؟ كذلك هل يعي الملك بتصرفاته وخرجاته انه يمارس حكما دكتاتوريا ، كما ينظر الى ذلك بعض الملاحظين امثال ” الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية في المغرب ” ، ام انه لا يعي ذلك ويعتبر ان نظام حكمه لا يحيد عن الانظمة الديمقراطية السائدة في العالم ؟ والخطورة هل يعي الملك انه ضحية دكتاتورية مقيتة ومنه وباسمه تمارس على الشعب المغربي ؟
اذا كان من يحكم هو من يقرأ الملفات التي تأتي من مختلف المصالح والوزارات والسفارات ، وأجهزة الامن المختلفة والدرك والجيش ، حيث من المفروض ان من يباشر هذه الملفات يلزمه الجلوس على الكرسي لأكثر من ثمانية عشر ساعة في اليوم ، وهنا لا بد من التذكير ان الحسن الثاني كان يخصص الليل وحتى الصباح ، لدراسة وقراءة جميع الملفات حيث يكون محاطا بمستشارين من الطراز الرفيع ، كما كان يفتخر ، ان من كان يتجاوزه في ساعات الاشتغال من الرؤساء العرب ، هو حافظ الاسد بحكم حالة الحرب ، وبحكم الجوار مع اسرائيل ، وبحكم الحساسية الى الانقلابات العسكرية ، فمن يقرئ الملفات القادمة الى الديوان الملكي من مختلف الوزارات والمصالح الاستراتيجية والسفارات ؟
اذا كان الملك محمد السادس دائم الترحال والتجوال حيث يقطع المغرب طولا وعرضا ، ومنه يتجه الى افريقيا خاصة الى الغابون والسنيغال ، ومنهما الى قصره ببيتز بفرنسا . فمن يقرأ اذن الملفات ويحرر بشأنها التقارير التي قد ترفع الى الملك من اجل التصديق ؟
ان الحاكم الحقيقي هو الذي يتولى معالجة الملفات المختلفة حيث بصماته تبقى جلية للعيان ، وهنا نطرح سؤالا عن من حرر للملك الخطاب الذي افتتح به الدورة البرلمانية الاخيرة حيث ان معالجته للقضية الوطنية لم تختلف عن الخطاب الذي اقترح فيه الجهوية دون الرجوع الى الشعب . فمن ورط الملك في ملف الحكم الذاتي ومن ورطه في ملف البيدوفيل كالفان دنيال . ومن ورطه في ملف جزيرة ليلى … لخ ؟ .
اذا كان البعض يعتبر الملك محمد السادس دكتاتورا فأين تتجلى فيه صفات الدكتاتورية ؟ أن مثل هذا الوصف يعطي للملك حجما اكثر مما يشغله في الهرم السياسي المغربي . ان ما يجهله البعض هو ان الملك ليس وحده في الميدان ، بل هناك جنرالات الجيش الذين يحرص كل سنة في عيد العرش على ترقيتهم لإرضائهم ، وهناك حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية التي يرأسها فؤاد الهمة ومستشاره الشرقي ضريس ، وهنا ادعو كل مهتم ان يراجع فيلم تقديم الهمة للشرقي ضريس الى الملك عند تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني ، حيث من خلال الفيلم وحركة الهمة للضريس ، يمكن للملاحظ تسجيل اشياء غير طبيعية كالتدليس على الملك في هذا التعيين .
وهنا نتساءل لماذا لم ينصف الملك القبطان مصطفى اديب رغم انه عاصر مشاكله في فضح الفساد والتشهير بالمفسدين ، وتركه عرضة لظلم جنرالات الثقافة الكلونيالية الفرنسية ؟ لماذا لم ينتصر الملك الى المظلوم ولزم الصمت ازاء ظلم الظالم ؟ اليس الملك يخضع لدكتاتورية الجنرالات وحملة السلاح ؟
كذلك لماذا لم ينتصر الملك الى المظلوم المهندس احمد بن الصديق في مواجهة ظلم حكومة الاقطاع الاقتصادي الاستبدادية ؟ اليس الملك يخضع لدكتاتورية الاقطاع الاقتصادي ؟
كذلك لماذا لم ينتصر الملك الى كاتب هذا المقال ” سعيد الوجاني ” حين تعرض لظلم غاشم على ايدي فؤاد عالي الهمة ، الشرقي ضريس ونور الدين بن براهيم ووزير الداخلية شكيب بن موسى ( هذا الاخير نفد تعليمات الهمة – ضريس ، رغم انه من احسن وزراء الداخلية الذين عرفهم المغرب كما ان طبعه مسالم ، لا يحبذ الظلم وسلوكه حسن ) ، لمّا نشر دراسة مطولة انتقد فيها الحكم الذاتي واعتبره خطرا على مستقبل الصحراء ومستقبل الدولة المغربية ، والغريب لا ازال اتعرض للاعتداء من قبل هؤلاء بطرق شتى بلغت حد تحريف بحث للشرطة وحتى ينتهي به المطاف الى الحفظ ، زيادة على استعمال الاجهزة في تشويه سمعتي . ان الملك بسكوته يكون قد انتصر للظالم على حساب المظلوم . اليس الملك هنا يخضع لدكتاتورية حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ؟
ولنا ان نتساءل : هل يعي الملك بهذه الدكتاتورية المسلطة عليه ، وتمارس باسمه ، ام انه يجهلها ؟ وهل يعلم الملك ان الناس حين تطالب بالقضاء على حكومة الاقطاع السياسي العدو للديمقراطية ، انما يريدون تخليص الملك من دكتاتوريتها ومنه تخليص الشعب المغربي منها ؟
مؤخرا عندما انتقل الملك من افريقيا الى قصره ببيتز بفرنسا ، وتضاربت الاقوال والشائعات ، خرج بعض الفقهاء يتكلم عن شروط عزل الملك ، وإياك اعني يا جارة . فهل اثارة مثل هذه القضايا الاستراتيجية وفي هذا الظرف بالذات جاءت صدفة ام انها كانت مقصودة . وان ما تم التركيز عليه في شروط العزل هو التناقض مع شروط البيعة وإمارة امير المؤمنين . وهنا لنا ان نتساءل اليس حماية المواطنين والدفاع عنهم والدود عنهم هي مسؤولية الملك كملك بمقتضى الدستور ، ومسؤوليته كأمير للمؤمنين ؟
هل من واجب الملك ومن واجب امير المؤمنين مناصر المظلومين ام الانحياز الى جانب الظلم والظالمين ؟
مؤخرا ، وبمناسبة احياء ذكرى رحيل الاستاذ علال الفاسي ، قال محمد بوستة الامين العام السابق لحزب الاستقلال ، ” بأن علال الفاسي اسدى له نصائح كانت اقرب الى الوصية ، ركز في سياقها الاول على عدم ترك الملك وحيدا ازاء حاشية وصفها بالفاسدة ، كي لا تستفرد بدفعه نحو قرارات تكون في غير صالح البلاد لتفادي السقوط في اتون العسكر ” .
فهل يجب استرداد الملك من اتون الزمرة القبلية العصبية المكونة لحكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية ، ام يجب تركه خاضعا ، ومن حيث لا يشعر لدكتاتوريتها ، ومنه وباسمه تمارس الدكتاتورية على الشعب ؟ حيث يؤدي هذا الى اعتبار الملك المسئول الاول عمّا تقترفه حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية من ظلم .
ان المخطط لم يكن وليد اللحظة ، بل تم اتفكير له منذ اللحظة التي تربع فيها الملك على العرش ، حيث استغلت الحاشية قربها منه لتنقض على الدولة والشعب وتمارس التصفيات بطرق غاية في البشاعة . وهنا نتساءل : اين الجنرال الحرشي ؟ اين الجنرال عروب ؟ اين الجنرال بلبشير ؟ اين الجنرال لعنيكري ؟ اين حسن اوريد ؟ اين رشدي شرايبي ومن كان وراء اقالته كمدير عن الديوان الملكي ، رغم عودته المحتشمة ؟ اين العامل محيي الدين امزازي ؟ لماذا كراهية ادريس جطو كوزير اول سابق ؟ واين واين ؟ انه انقلاب مدروس ساهمت فيه انفجارات الدارالبيضاء في ماي 2003 حيث استغلها الانقلابيون بما اثث المشهد لصالحهم . وبالمناسبة فان المخطط كان يستهدف حتى الجنرال حسني بنسليمان ، والكل يتذكر تلك الخرجات التي قامت بها جريدة ماروك ايبدو المحسوبة على الهمة ، لكن بفضل التعليمات الملكية ترك بنسليمان جانبا ، حتى اضحى يحضر صاغر الرأس اجتماعات يترأسها الشرقي ضريس .
ان استمرار مواصلة حكومة الاقطاع السياسي الاستبدادية لدكتاتوريتها ومواصلة نهبها وظلمها ، سيترك نتائج خطيرة على مستقبل الوحدة الترابية للمملكة ، كما من شأنه ان يعمق الكراهية ازاء الدولة وإزاء الملك التي تتصرف حكومة الاقطاع السياسي باسمه وبدون شعوره . ان اكبر عدة للديمقراطية وللمغرب هو هذه الحكومة التي سرقت المغرب والدولة في واضحة النهار . انها لم تأتي بانتخابات ، ومن ثم فهي تسلطية لا يمكنها ان تعيش إلاّ بالاستبداد والظلم وقهر البلاد والعباد . ان ازالتها ومحاكمتها تبقى من مسؤولية الشعب وقواه الحية التي من المفروض ان توحدها الكتلة التاريخية الجماهيرية . 

سعيد الوجاني

عن admin

Profile photo of admin

تعليق واحد

  1. تعقيبات: louis vuitton speedy 35

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

التخطي إلى شريط الأدوات