الجمعة , 23 يونيو 2017
الجبهة الموحدة ضد البطالة : المعطلون يعتزمون تنظيم مسيرة وطنية يوم 20 دجنبر ضد قانون المالية

الجبهة الموحدة ضد البطالة : المعطلون يعتزمون تنظيم مسيرة وطنية يوم 20 دجنبر ضد قانون المالية

12182224_425991924261276_1920779073_n 12188780_425991874261281_1476278269_n 12200853_425991664261302_86546698_n 12200941_425991544261314_64595883_n 12204876_425991824261286_521749014_n
المعطلون يعتزمون تنظيم مسيرة وطنية يوم 20 دجنبر ضد قانون المالية عن إعلان الرباط الجبهة الموحدة ضد البطالة
الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة ************************* إعلان الرباط الصادر عن الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار : ” من أجل بناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة” نحن النقابيات والنقابيون، المعطلات والمعطلون، الطالبات والطلبة، والمناضلات والمناضلون المعنيون بالنضال المشترك ضد البطالة، الملتئمون في إطار الندوة الوطنية المنظمة من قبل لجنة متابعة ندوة الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتنسيق مع إطارات وتنظيمات ومجموعات المعطلين بالمغرب ( الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، تكتل الأطر المجازة المعطلة، مجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة…)، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 31 أكتوبر 2015 تحت شعار: ” من أجل بناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة “، وبعد نقاشنا العميق والمستفيض لمختلف السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، والتي كرست ولا تزال البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد والسواعد، وبعد تداولنا في مختلف الإصلاحات الحكومية التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية والشباب وعموم الجماهير الشعبية ( “إصلاح” أنظمة التقاعد، تفكيك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، قانون الخدمة المدنية الإجبارية لوزارة الصحة، تعميم العمل بالعقدة، التقليص الجذري لمناصب الشغل، المشروع التقشفي للقانون المالي لسنة 2016…)، وبعد تأكيدنا على أن النضال الوحدوي لكل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية هو السبيل الأوحد اليوم لمقاومة هذه السياسات وفرض سياسات اجتماعية حقيقية قوامها ضمان حق المعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار، ووقف سياسات الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات، والاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة والملحة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وبعد إدانتنا الجماعية للتعامل القمعي مع النضالات العادلة والمشروعة لحركة المعطلين والطلبة الأطباء وكل الحركات الاحتجاجية، نؤكد بإرادة جماعية تواقة إلى توحيد النضال ضد البطالة عبر مبادرات نضالية وحدوية على: – أن تفاقم البطالة وسط الشباب بصفة عامة، و حاملي الشواهد بصفة خاصة، هو نتاج للسياسات والاختيارات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المنصاعة لأوامر وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، والقائمة على التخفيض الجذري من مناصب الشغل ومن الميزانيات المخصصة للخدمات والمرافق العمومية وللاستثمار العمومي الكفيل بخلق مناصب الشغل، و تفكيك كل المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة من أنظمة التقاعد وقوانين الشغل والوظيفة العمومية…، و خوصصة المؤسسات العمومية والتسريحات الجماعية للعمال، و إشاعة العمل الهش والتشغيل بعقود العمل المحددة المدة، وعلى الاستغلال البشع للعمال في إطار شركات المناولة. -أن الرهان على إستراتيجية “وطنية للتشغيل” تعيد إنتاج نفس البرامج التي ثبت فشلها وإفلاسها (“التشغيل الذاتي”، “إدماج”، “مقاولتي”، “تأهيل”، “مبادرة”)، هو رهان خاسر يكرس البطالة المعممة والعمل الهش. -أن التعامل القمعي مع الاحتجاجات العادلة والمشروعة المطالبة بالحق في الشغل والتوظيف وبإلغاء الإصلاحات التراجعية الماسة بالحقوق والمكتسبات إنما يؤكد الطابع اللاشعبي لهذه “الإصلاحات” والعجز الحكومي على صياغة سياسات اجتماعية حقيقية تستجيب للتطلعات الشعبية نحو إرساء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية. -أن مشروع القانون المالي لسنة 2016 يؤكد التوجه التقشفي للحكومة انصياعا منها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب التطلعات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، في ظل توجه حكومي نحو تخفيض ميزانية الخدمات العمومية وتخفيض جذري لمناصب الشغل على الرغم من إحالة آلاف الموظفين على التقاعد. -أن بناء جبهة موحدة ضد البطالة ببرنامج نضالي وحدوي هو السبيل نحو فرض المطالب العادلة والمشروعة لكل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، ونحو قلب موازين القوى لصالح فرض سياسات اجتماعية حقيقية تتجاوب مع التطلعات الواسعة للحركة العمالية وحركة المعطلين وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة. وانسجاما مع النقاشات التي عرفتها الندوة الوطنية، فإننا نؤكد على الخلاصات التالية: -بناء جبهة وطنية موحدة ضد البطالة بهياكلها التنظيمية و بميثاق تأسيسي وببرنامج نضالي. -التعبئة الجماعية لتنظيم مسيرة وطنية وحدوية يوم 20 دجنبر 2015 ضد مشروع القانون المالي التقشفي، ومن أجل المطالبة بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد. -المطالبة بسحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية (“إصلاح” أنظمة التقاعد، “إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية، “إصلاح” صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة…). – دعوة كافة المعنيين بالنضال ضد البطالة بالانخراط في الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وطني وحدوي ضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل. الرباط في 31 أكتوبر 2015

عن sawat chaabe

Profile photo of sawat chaabe

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

التخطي إلى شريط الأدوات